الأربعاء

الحكومة توافق رسمياً على قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديل قانوني المواريث ومحاكم الأسرة




الحكومة توافق على قانون التصالح فى مخالفات البناء


وافق مجلس الوزراء اليوم، ، على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

يأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة.

وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الاعمال التى تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى إرساءالخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.


كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح. 

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المواريث

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وقال على عبد العال، إن مشروع القانون تمت مراجعته من مجلس الدولة وهو من المشروعات المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

جاءت الموافقة على القانون وقوفا من النواب، حيث طلب رئيس المجلس من النواب الموافقين بالوقوف.

يذكر أن هذا القانون من بين ستة قوانين كان المجلس يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليها بسبب عدم توافر ثلثى النواب بالقاعة.

وشهدت الجلسة اليوم،   مناشدة الدكتور على عبد العال ما يزيد عن خمس مرات النواب بالدخول للقاعة وإغلاق البهو الفرعونى محذرا من أن عدم أخذ الموافقة النهائية على القوانين.

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المواريث

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وقال على عبد العال، إن مشروع القانون تمت مراجعته من مجلس الدولة وهو من المشروعات المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

جاءت الموافقة على القانون وقوفا من النواب، حيث طلب رئيس المجلس من النواب الموافقين بالوقوف.

يذكر أن هذا القانون من بين ستة قوانين كان المجلس يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليها بسبب عدم توافر ثلثى النواب بالقاعة.

وشهدت الجلسة اليوم، مناشدة الدكتور على عبد العال ما يزيد عن خمس مرات النواب بالدخول للقاعة وإغلاق البهو الفرعونى محذرا من أن عدم أخذ الموافقة النهائية على القوانين.


شارك الموضوع


مقالات أشعلت مواقع التواصل

أخبار مميزة لاتفوتك