الثلاثاء

رسمياً: البرلمان يوافق على عدة قرارات حكومية بفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات تتعدى الـ100% وزيادة أخرى في سعر سلعة هامة لكثير من المواطنين




ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية إلى نسبة كبيرة، بعد القرارات الحكومية في الثالث من نوفمبر من العام الماضي 2016، والتي بدأت بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وإقرار زيادة رسمية على أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز وفرض مزيد من الضرائب، وبعد ما يقرب من 6 أشهر على اتخاذ هذه القرارات تم اتخاذ قرارات أخرى مماثله في يونيو 2017، مما زاد الأعباء على كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.


ومنذ أيام قليلة تم إقرار زيادة جديدة على أسعار السجائر، واليوم وافقت اللجان البرلمانية بشكل رسمي على عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة، والتي شملت فرض مزيد من الرسوم على الأشياء الآتية:

1- عند ثوثيق أي وحدة سكنية فإن الرسوم التي يقوم المواطن بسدادها هي 5000 آلاف جنيه عن كل وحده بدلاً من 2000 جنيه لتصبح الزيادة بواقع 150%، وبالنسبة للأجنبي فإن الرسوم المقررة على زيادة الوحدة السكنية لا تتعدى الـ30 ألف جنيه.

2- فرض رسوم قدرها 50 جنيه لكل عام عند تجديد أو استخراج رخصة القيادة وتزداد سنويا حتى تصل إلى 100 جنيه عن كل عام.
3- فرض رسوم قدرها 100 جنيه عن كل عام عند تجديد أو استخراج أو تجديد رخصة السيارة.
4- فرض رسوم قدرها 300 جنيه عن كل عام عند تجديد او استخراج رخصة السيارة سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

5- زيادة جديدة قدرها 75 قرش، على كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، وزيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة 25 قرشًا.
6- تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
7- فرض رسوم قدرها جنيه واحد عند مرور أي سيارة على الطرق السريعة التي تحصل رسوم.


شارك الموضوع


مقالات أشعلت مواقع التواصل

أخبار مميزة لاتفوتك